مـونـالـيـزا
01-05-2006, 04:43 PM
دعوة لتغيير آلية استقدام العمالة وتفعيل المادتين 9 و10 من قانون العمل
دبي - أيمن رمانة:
دعا مطر علي بن هويدن عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً الى تغيير آلية استقدام العمالة الى الدولة بالشكل الذي يوفر فرص العمل للمواطنين والمواطنات مشددا على أهمية متابعة تنفيذ قرارات التوطين في القطاع الخاص.
وطالب في خطاب بعث به الى د.علي الكعبي وزير العمل بأن يتم إشراك هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) في النظر بتصاريح العمل المقدمة الى الوزارة بحيث يتم رفض طلبات الاستقدام للمهن التي يتوافر مواطنون قادرون على شغلها ممن هم مسجلون لدى الهيئة وهو الأمر الذي يعني ضمنيا تفعيل المادتين التاسعة والعاشرة من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل واللتين تؤكدان على حق العمل لمواطني الدولة، وفي حال عدم توافر العمال المواطنين تكون الأولوية للعمال العرب ومن ثم للعمال من الجنسيات الأخرى.
وقال ل “الخليج”: ان خطابه الى الكعبي جاء كونه مواطنا أولاً وعضواً في المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، ثانياً حيث ان إشكالية التوطين تلقي بظلالها على مختلف شرائح المجتمع وهو ما يتطلب جهودا من الجميع كل في موقعه وصولا الى تخطي هذه الإشكالية وتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات الباحثين عنها.
واعتبر ان رفع وتيرة التنسيق بين وزارة العمل والهيئة في جانب البت في طلبات تصاريح العمل من شأنه ان يسهم بشكل فعلي وعملي في محاولة إيجاد فرص العمل المطلوبة خاصة وان لدى الهيئة الآلاف من الباحثين عن العمل ومن مختلف التخصصات والذين يتم تأهيلهم وتدريبهم لصقل قدراتهم لكي يتمكنوا من شغل الوظائف في القطاع الخاص بالشكل المناسب.
وشدد على ان نظرة الشباب المواطن للوظيفة قد شهدت في الفترة الأخيرة تبدلا إيجابيا كبيرا حيث ان العديد منهم باتوا لا يرفضون أية وظيفة تعرض عليهم وبالتالي يفترض على مؤسسات القطاع الخاص ان تفتح أبوابها أمام هؤلاء الشباب لممارسة دورهم في عملية النماء والتقدم والإنتاجية.
وأثنى على الجهود التي تقوم بها وزارة العمل وهيئة تنمية لرفع نسب التوطين في القطاع الخاص الى جانب الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في سبيل تنظيم وضبط سوق العمل وتخليصه من الظواهر السلبية ومن ضمنها العمالة السائبة.
دبي - أيمن رمانة:
دعا مطر علي بن هويدن عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً الى تغيير آلية استقدام العمالة الى الدولة بالشكل الذي يوفر فرص العمل للمواطنين والمواطنات مشددا على أهمية متابعة تنفيذ قرارات التوطين في القطاع الخاص.
وطالب في خطاب بعث به الى د.علي الكعبي وزير العمل بأن يتم إشراك هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) في النظر بتصاريح العمل المقدمة الى الوزارة بحيث يتم رفض طلبات الاستقدام للمهن التي يتوافر مواطنون قادرون على شغلها ممن هم مسجلون لدى الهيئة وهو الأمر الذي يعني ضمنيا تفعيل المادتين التاسعة والعاشرة من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل واللتين تؤكدان على حق العمل لمواطني الدولة، وفي حال عدم توافر العمال المواطنين تكون الأولوية للعمال العرب ومن ثم للعمال من الجنسيات الأخرى.
وقال ل “الخليج”: ان خطابه الى الكعبي جاء كونه مواطنا أولاً وعضواً في المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، ثانياً حيث ان إشكالية التوطين تلقي بظلالها على مختلف شرائح المجتمع وهو ما يتطلب جهودا من الجميع كل في موقعه وصولا الى تخطي هذه الإشكالية وتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات الباحثين عنها.
واعتبر ان رفع وتيرة التنسيق بين وزارة العمل والهيئة في جانب البت في طلبات تصاريح العمل من شأنه ان يسهم بشكل فعلي وعملي في محاولة إيجاد فرص العمل المطلوبة خاصة وان لدى الهيئة الآلاف من الباحثين عن العمل ومن مختلف التخصصات والذين يتم تأهيلهم وتدريبهم لصقل قدراتهم لكي يتمكنوا من شغل الوظائف في القطاع الخاص بالشكل المناسب.
وشدد على ان نظرة الشباب المواطن للوظيفة قد شهدت في الفترة الأخيرة تبدلا إيجابيا كبيرا حيث ان العديد منهم باتوا لا يرفضون أية وظيفة تعرض عليهم وبالتالي يفترض على مؤسسات القطاع الخاص ان تفتح أبوابها أمام هؤلاء الشباب لممارسة دورهم في عملية النماء والتقدم والإنتاجية.
وأثنى على الجهود التي تقوم بها وزارة العمل وهيئة تنمية لرفع نسب التوطين في القطاع الخاص الى جانب الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في سبيل تنظيم وضبط سوق العمل وتخليصه من الظواهر السلبية ومن ضمنها العمالة السائبة.