خـــالـــد**
11-02-2006, 12:33 AM
http://www.alkhaleej.co.ae/dak/images/2006/02/10/front.jpg
http://www.alkhaleej.ae/dak/images/2006/02/10/ministry.jpg
تكونت الحكومة الجديدة التي وافق عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بناء على التشكيل الذي عرضه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
من 17 وزارة و4 وزارات دولة، بينها اثنتان مرتبطتان بوزارتين أصليتين.
وفيما احتفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بوزارة الدفاع، بقيت نيابة رئاسة الوزارة على حالها، فضمت التشكيلة كلا من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائبين لرئيس مجلس الوزراء.
وتزامن التشكيل مع تغيير واضح في هيكل الجهاز الحكومي الاتحادي، حيث استحدثت 4 وزارات
هي وزارات تطوير القطاع الحكومي التي تولى حقيبتها سلطان المنصوري وزير المواصلات السابق وهو الوحيد من الوزراء المعينين في 2004 الذي تغيرت حقيبته،
والشؤون الاجتماعية التي تولتها مريم الرومي وهي الوزيرة الثانية في تاريخ الدولة بعد لبنى القاسمي التي أعيد تعيينها في “الاقتصاد” مع فصل “التخطيط”. وقد كانت الرومي أول وكيلة وزارة في تاريخ البلاد، حيث عملت وكيلة قطاع الشؤون الاجتماعية في “العمل”.
وتمثلت الوزارة الثالثة في وزارة البيئة والمياه، حيث تولاها الدكتور محمد سعيد الكندي،
وهي تأتي محل “الزراعة والثروة السمكية” التي ألغيت، كما أن وجودها يعني إلغاء الهيئة الاتحادية للبيئة،
أما الوزارة الرابعة فهي الثقافة والشباب وتنمية المجتمع التي تولى حقيبتها عبدالرحمن العويس،
وستضم الادارة الثقافية في وزارة الإعلام التي ألغيت وعين وزيرها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيراً للخارجية، كما ستضم اختصاصات الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ما يعني إلغاء الهيئة.
وقد دخل الحكومة الجديدة 8 وزراء جدد هم:
محمد القرقاوي،
ومحمد حسين الشعالي،
ومريم الرومي،
والدكتور حنيف حسن علي،
والدكتور أنور قرقاش،
وحميد القطامي،
والدكتور محمد سعيد الكندي،
وعبدالرحمن العويس.
وبهذا يكون قد خرج من الوزارة أربعة وزراء هم سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية، وحمد المدفع وزير الصحة، والشيخ فاهم القاسمي وزير شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون، وتغيرت حقيبتا وزيرين هما سمو الشيخ عبدالله بن زايد (من الإعلام الى الخارجية)، وسلطان المنصوري (من المواصلات الى تطوير القطاع الحكومي).
وعلمت “الخليج” أيضاً أن أمام الوزارة التي تؤدي القسم الدستوري أمام صاحب السمو رئيس الدولة يوم غد السبت جدول أعمال حافلاً، حيث من المقرر أن تبحث في اجتماعاتها الأولى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط يحل محل قطاع التخطيط في وزارة الاقتصاد، وتكون دوائر التخطيط المحلية والاتحادية ممثلة فيه، ويتولى دور الإشراف والتنسيق والمتابعة، مع إعطاء هدف التخطيط الأهمية الذي يستحق.
كما ستبحث الحكومة الجديدة قريباً إنشاء مجلس أعلى للإعلام لوضع وتطوير السياسات الإعلامية في البلاد، وكذلك نقل اختصاصات الاعلام الخارجي إلى وزارة الخارجية.
من الموضوعات المهمة التي تقرر أن تبحثها الحكومة في الأسابيع القليلة المقبلة إعادة النظر في قانوني الخدمة المدنية واختصاصات الوزراء، بما يطور أساليب الأداء والانتاج والجودة في الحكومة الاتحادية، كما ينتظر أن تصدر جملة قوانين تحدد اختصاصات وأدوار الوزارات الجديدة، وكذلك إنشاء الهيئات المقررة والبديلة لوزارات سابقة من نحو “المواصلات”.
ولدى سؤال مصدر رفيع عن الازدواجية المحتملة بين اختصاصات وزارتي “الشؤون الاجتماعية” و”الثقافة والشباب وتنمية المجتمع”، أشار إلى أن اختصاص “الشؤون” حل المشكلات الاجتماعية القائمة وتطوير الضمان الاجتماعي والجمعيات.. إلى آخره، فيما يدل الربط في الوزارة الثانية بين تنمية المجتمع والشباب والثقافة على عمل استراتيجي يضع برامج تنمية المهارات غير الدراسية وينمي الولاء الوطني ويغرس قيمه، كما ينمي قيمة العمل في نفوس الشباب وأعضاء المجتمع، ويسعى إلى وضع برامج لبناء الإنسان وإعداده للمستقبل، والوصول إلى مواطن منفتح، وقادر في الوقت نفسه على التمييز بين الحقائق والأوهام.
منقول من جريدة الخليج
الله يوفقهم لما فيه خير لدينهم و بلدهم
http://www.alkhaleej.ae/dak/images/2006/02/10/ministry.jpg
تكونت الحكومة الجديدة التي وافق عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بناء على التشكيل الذي عرضه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
من 17 وزارة و4 وزارات دولة، بينها اثنتان مرتبطتان بوزارتين أصليتين.
وفيما احتفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بوزارة الدفاع، بقيت نيابة رئاسة الوزارة على حالها، فضمت التشكيلة كلا من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائبين لرئيس مجلس الوزراء.
وتزامن التشكيل مع تغيير واضح في هيكل الجهاز الحكومي الاتحادي، حيث استحدثت 4 وزارات
هي وزارات تطوير القطاع الحكومي التي تولى حقيبتها سلطان المنصوري وزير المواصلات السابق وهو الوحيد من الوزراء المعينين في 2004 الذي تغيرت حقيبته،
والشؤون الاجتماعية التي تولتها مريم الرومي وهي الوزيرة الثانية في تاريخ الدولة بعد لبنى القاسمي التي أعيد تعيينها في “الاقتصاد” مع فصل “التخطيط”. وقد كانت الرومي أول وكيلة وزارة في تاريخ البلاد، حيث عملت وكيلة قطاع الشؤون الاجتماعية في “العمل”.
وتمثلت الوزارة الثالثة في وزارة البيئة والمياه، حيث تولاها الدكتور محمد سعيد الكندي،
وهي تأتي محل “الزراعة والثروة السمكية” التي ألغيت، كما أن وجودها يعني إلغاء الهيئة الاتحادية للبيئة،
أما الوزارة الرابعة فهي الثقافة والشباب وتنمية المجتمع التي تولى حقيبتها عبدالرحمن العويس،
وستضم الادارة الثقافية في وزارة الإعلام التي ألغيت وعين وزيرها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيراً للخارجية، كما ستضم اختصاصات الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ما يعني إلغاء الهيئة.
وقد دخل الحكومة الجديدة 8 وزراء جدد هم:
محمد القرقاوي،
ومحمد حسين الشعالي،
ومريم الرومي،
والدكتور حنيف حسن علي،
والدكتور أنور قرقاش،
وحميد القطامي،
والدكتور محمد سعيد الكندي،
وعبدالرحمن العويس.
وبهذا يكون قد خرج من الوزارة أربعة وزراء هم سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية، وحمد المدفع وزير الصحة، والشيخ فاهم القاسمي وزير شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون، وتغيرت حقيبتا وزيرين هما سمو الشيخ عبدالله بن زايد (من الإعلام الى الخارجية)، وسلطان المنصوري (من المواصلات الى تطوير القطاع الحكومي).
وعلمت “الخليج” أيضاً أن أمام الوزارة التي تؤدي القسم الدستوري أمام صاحب السمو رئيس الدولة يوم غد السبت جدول أعمال حافلاً، حيث من المقرر أن تبحث في اجتماعاتها الأولى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط يحل محل قطاع التخطيط في وزارة الاقتصاد، وتكون دوائر التخطيط المحلية والاتحادية ممثلة فيه، ويتولى دور الإشراف والتنسيق والمتابعة، مع إعطاء هدف التخطيط الأهمية الذي يستحق.
كما ستبحث الحكومة الجديدة قريباً إنشاء مجلس أعلى للإعلام لوضع وتطوير السياسات الإعلامية في البلاد، وكذلك نقل اختصاصات الاعلام الخارجي إلى وزارة الخارجية.
من الموضوعات المهمة التي تقرر أن تبحثها الحكومة في الأسابيع القليلة المقبلة إعادة النظر في قانوني الخدمة المدنية واختصاصات الوزراء، بما يطور أساليب الأداء والانتاج والجودة في الحكومة الاتحادية، كما ينتظر أن تصدر جملة قوانين تحدد اختصاصات وأدوار الوزارات الجديدة، وكذلك إنشاء الهيئات المقررة والبديلة لوزارات سابقة من نحو “المواصلات”.
ولدى سؤال مصدر رفيع عن الازدواجية المحتملة بين اختصاصات وزارتي “الشؤون الاجتماعية” و”الثقافة والشباب وتنمية المجتمع”، أشار إلى أن اختصاص “الشؤون” حل المشكلات الاجتماعية القائمة وتطوير الضمان الاجتماعي والجمعيات.. إلى آخره، فيما يدل الربط في الوزارة الثانية بين تنمية المجتمع والشباب والثقافة على عمل استراتيجي يضع برامج تنمية المهارات غير الدراسية وينمي الولاء الوطني ويغرس قيمه، كما ينمي قيمة العمل في نفوس الشباب وأعضاء المجتمع، ويسعى إلى وضع برامج لبناء الإنسان وإعداده للمستقبل، والوصول إلى مواطن منفتح، وقادر في الوقت نفسه على التمييز بين الحقائق والأوهام.
منقول من جريدة الخليج
الله يوفقهم لما فيه خير لدينهم و بلدهم