الجـوهر Essence
02-02-2006, 02:00 PM
الدوحة تعيد الجنسية لـ5266 قطرياً من آل مرة وتحرمهم من العمل السياسي 10 سنوات
الرياض: عبدالله بن فلاح - جريدة الوطن السعودية
قررت حكومة الدوحة رد الجنسية إلى 5266 قطرياً من فخذ الغفران :,9 من قبيلة آل مرة نزعت
الجنسية منهم قبل أكثر من عام.
أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم المناع،
الذي كان موجودا في الدوحة، لمعالجة تلك القضية. وأكد أن أمير دولة قطر وولي
عهده وجها بتصحيح أوضاع جميع من نزعت جنسيتهم من قبيلة آل مرة، مؤكدا
في الوقت نفسه أن الأمر متوقف الآن على الإجراءات الإدارية فقط.
وكانت الحكومة القطرية قد أصدرت قانونا جديدا خاصا بالجنسية
القطرية لعام 2005، لتجعل لنفسها مخرجا أمام القوانين الدولية
والحقوقية المطالبة لها بإرجاع حقوق المواطنين القطريين التي
نزعت الجنسية منهم وقد احتوى القانون الجديد للجنسية
على 26 مادة، منها 3 مواد تتعلق بمشكلة قبيلة آل مرة،
حيث أكدت مصادر حقوقية وقانونية دولية أن المادة 11
في القانون الجديد هي تكرار للمادة 15 من القانون
القديم، ولكن تمت إضافة فقرة تعطي الحق لأمير قطر
في رد الجنسية بغض النظر عن أسباب الإسقاط،
وهذا يعطي الحكومة خط رجعة عن قرارها بإسقاط الجنسية.
وأشارت المصادر إلى أن المادة 15 تنص على حرمان كل
من ترد له الجنسية من حق الترشيح، أو التعيين في أي
هيئة تشريعية. (المقصود البرلمان القادم) إلا بعد انقضاء 10 سنوات من تاريخ رد الجنسية.
الرياض: عبدالله بن فلاح - جريدة الوطن السعودية
قررت حكومة الدوحة رد الجنسية إلى 5266 قطرياً من فخذ الغفران :,9 من قبيلة آل مرة نزعت
الجنسية منهم قبل أكثر من عام.
أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم المناع،
الذي كان موجودا في الدوحة، لمعالجة تلك القضية. وأكد أن أمير دولة قطر وولي
عهده وجها بتصحيح أوضاع جميع من نزعت جنسيتهم من قبيلة آل مرة، مؤكدا
في الوقت نفسه أن الأمر متوقف الآن على الإجراءات الإدارية فقط.
وكانت الحكومة القطرية قد أصدرت قانونا جديدا خاصا بالجنسية
القطرية لعام 2005، لتجعل لنفسها مخرجا أمام القوانين الدولية
والحقوقية المطالبة لها بإرجاع حقوق المواطنين القطريين التي
نزعت الجنسية منهم وقد احتوى القانون الجديد للجنسية
على 26 مادة، منها 3 مواد تتعلق بمشكلة قبيلة آل مرة،
حيث أكدت مصادر حقوقية وقانونية دولية أن المادة 11
في القانون الجديد هي تكرار للمادة 15 من القانون
القديم، ولكن تمت إضافة فقرة تعطي الحق لأمير قطر
في رد الجنسية بغض النظر عن أسباب الإسقاط،
وهذا يعطي الحكومة خط رجعة عن قرارها بإسقاط الجنسية.
وأشارت المصادر إلى أن المادة 15 تنص على حرمان كل
من ترد له الجنسية من حق الترشيح، أو التعيين في أي
هيئة تشريعية. (المقصود البرلمان القادم) إلا بعد انقضاء 10 سنوات من تاريخ رد الجنسية.